به گزارش همشهری آنلاین، معدن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران است که به‌واسطه اثرگذاری بر سایر بخش‌های اقتصادی، نقش پررنگی در توسعه کشور دارد؛ اما این حوزه به‌واسطه حساسیت‌های زیست‌محیطی، اجتماعی، اقتصادی و ... چالش‌های بسیاری دارد و بخش بزرگی از قابلیت‌های آن بلاتکلیف شده است. رضا محتشمی‌پور، معاون امور معادن و فرآورده‌های مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: در برنامه تعیین تکلیف معادن، تا پایان امسال معادن پر متقاضی با مزایده واگذار می‌شود و برخی از آنها ممکن است به عللی به منابع طبیعی برگردد و عرصه آنها آزاد شود.
اهمیت تعیین تکلیف گسترده معادن ازاین‌جهت است که تولیدات بخش معدن در شرایط فعلی، تأمین‌کننده نیاز صنایع کشور است و کمتر از یک و نیم درصد تولیدات معدنی به‌صورت خام صادر می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، ۹۸.۵ درصد تولیدات معدنی ایران در صنایع جانبی این بخش نظیر ذوب فلزات، گندله و کنسانتره سازی مصرف می‌شود و همین مسئله به ایران کمک کرده تا در رده‌بندی فلزات پایه، رتبه قابل‌توجهی کسب کند.
به‌عنوان‌مثال، باوجود تحریم‌های سخت و طولانی، کشورمان سال‌هاست که جزو ۱۰ فولادساز بزرگ دنیا قرار دارد و همچنین در سایر فلزات پایه اعم از مس و سرب و روی نیز جزو مدعیان جهانی محسوب می‌شود.
بر اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایران سالانه ۶۲۰ میلیون تن انواع مواد معدنی استحصال می‌کند که از این میزان حدود ۷.۵ میلیون تن به‌صورت خام صادر می‌شود و مابقی آن به‌عنوان مواد اولیه صرف صنایع داخلی می‌شود.
از منظر متولیان حوزه معدن در وزارت صنعت، معدن و تجارت، حدود یک‌چهارم صادراتی که در قالب فولاد، مس، سرب و روی انجام می‌شود، مربوط به گروه صنایع معدنی است و صادرات این بخش را نمی‌توان در آن سهم اندکی که به‌صورت خام صادر می‌شود، خلاصه کرد.
در سال‌های اخیر، با تجهیز بانک‌های اطلاعاتی حوزه معدن و مشخص کردن پهنه‌های معدنی با نقشه‌های مقیاس ۲۵۰ هزار و صد هزار و تجمیع اطلاعاتی در سامانه کاداستر معادن، اطلاعات تک‌تک محدوده‌های معدنی علاوه بر اطلاعات جغرافیایی، اطلاعات میزان تولید، بهره‌بردار، وضعیت مصرف نهاده‌هایی مانند سوخت و ... مشخص است و همین مسئله، تعیین تکلیف معادن را آسان‌تر می‌کند.
دولت، در کمتر از یک سال اخیر، ۱۱ هزار مزایده برای واگذاری و تعیین تکلیف معادن برگزار کرده و این فرایند در کنار پیگیری اکتشافات جدید در دستور کار قرار دارد. بر اساس آمارهای وزارت صنعت، در حال حاضر حدود ۴ هزار پروانه اکتشافی در کشور وجود دارد که حدود ۱۳۰ مورد آن دولتی بوده و مربوط به سازمان‌های توسعه و نوسازی معادن ایران و سازمان زمین‌شناسی است و مابقی پروانه‌هایی است که توسط افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی دارد پیگیری می‌شود.
این اتفاقات، در کوتاه‌مدت می‌تواند با افزایش درآمد دولت از محل حقوق دولتی در معادن، منفعت عامه داشته باشد و در ادامه با اثرگذاری مستمر روی تولید ناخالص داخلی و اشتغال، راه را برای شتاب گرفتن توسعه اقتصادی کشور هموار می‌کند.
نظر شما